قال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء إن المغرب يسعى إلى إقامة “شراكة” جديدة في مجال الصيد البحري للسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه الخاضعة لسيطرته.
وألغت محكمة العدل الأوروبية في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك.
واستأنفت المفوضية الأوروبية الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.
ولم يصدر أي حكم نهائي بعد وينتهي سريان اتفاق الصيد البحري الاثنين المقبل.
وقال بوريطة للصحفيين في الرباط إن لجنة الصيد البحري المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستجتمع هذا الأسبوع في بروكسل لتقييم الاتفاق الذي يستمر أربعة أعوام.
وأضاف بوريطة أن المغرب “يسعى إلى شراكة فيها ندية” تأخذ بعين الاعتبار استراتيجية المغرب المتعلقة بالصيد البحري، بالإضافة إلى العوامل البيولوجية.
ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق هي سفن إسبانية.
ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين أورو على مدى أربعة أعوام.
وورد في بيانات رسمية أن صادرات المغرب من الصيد البحري ارتفعت 13 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار في 2022.