بعد مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية،قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الخفض يهم الرسوم الجمركية الخاصة بالمواد الطبية المستوردة، بنقلها من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، مشددا أن هذا الأمر يجب أن يكون عبر قانون المالية وليس عبر مرسوم.
وعبر ابراهيمي في تصريحه لموقع حزب العدالة والتنمية،عن شكوكه بخصوص المستفيدين من هذه الخطوة، مبرزا أن المرسوم لن ينعكس على أسعار الأدوية بالمغرب، لأن الأخيرة لها مرسومها الخاص، بل إن الشركات المستوردة هي التي ستستفيد، وليس المواطن المغربي ولا المالية العامة.
ودعا المتحدث ذاته،الحكومة إلى توضيح و شرح هذا الإجراء، وتبين أهدافه، ثم المستفيدين منه،من باب الشفافية والنزاهة والحكامة و حق المواطنين في المعلومة.