أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وللمرة الثلاثين، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح صحفي، أنه من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت تسعى المحكمة للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب بتوفير شروط إحياء شركة سامير والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات.