وجهت محكمة فيدرالية، أمس الثلاثاء، إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وإثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص، جاك سميث، ات هم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدي ة للحزب الجمهوري بـ »التآمر ضد الدولة الأمريكية » و »عرقلة إجراء رسمي » و »انتهاك الحقوق الانتخابية ».
وجاء في لائحة الاتهام أن « المتهم، وعلى الرغم من هزيمته، كان مصمما على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 نونبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وجود عمليات تزوير غيرت النتيجة ».
وأضافت لائحة الاتهام أن « هذه الادعاءات كانت كاذبة، والمتهم يعلم أنها كانت كاذبة. لكن المتهم كررها ونشرها على نطاق واسع رغم كل شيء ».
وقال سميث، في تصريح مقتضب أمس الثلاثاء، إنه سيسعى إلى « محاكمة سريعة » لترامب، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحصل المثول الأولي في 3 غشت أمام محكمة اتحادية في العاصمة.
وشدد سميث على أن « الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 بعد أسابيع من التضليل شكل هجوما غير مسبوق على مقر الديموقراطية الأمريكية ».
وقبل أسبوعين، قال ترامب إنه تلقى رسالة من مدعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجح أن يوجه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.
ولا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، كما يهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوص الانتخابات الرئاسية.