تلقت جريدة “العلم” مكالمات من مغاربة مقيمين في الخارج، تحديدا من معبر سبتة السليبة، يخبرون الجريدة أن عشرات السيارات محتجزة بهذا المعبر، ويؤكدون أنهم استغربوا لقرار إدارة الجمارك، الذي اعتبروه مفاجئا، والقاضي بفرض أداء مبالغ باهظة تصل ما بين 10 و12 ألف يورو أي ما يوازي 120 ألف درهم من أجل إدخال سياراتهم إلى المغرب.
وأفاد هؤلاء المغاربة أنهم لم يتوصلوا لا من طرف القنصليات ولا السفارات بإشعارات تخبرهم بهذه الإجراءات إلى أن فوجئوا بها في مراكز الحدود، ولم يتم السماح لهم بإدخال سياراتهم إلى المغرب، كما لم يسمح لهم بإرجاعها إلى بلدان إقامتهم، ومنهم من تخلى عنها وأجبر على دخول المغرب بدونها، والتحق بمقر سكناه داخل المغرب إما عن طريق سيارات أجرة أو عبر القطار.
وأكدت المصادر ذاتها أنه من الواجب التعبئة وتفسير القرارات المتعلقة بالإدارات المتعلقة بالاتفاق والشروط التي كانت تمكن المتقاعدين أو غير هم عند تعشير سياراتهم السياحية.