وكان رئيس المجلس الجماعي لأكادير قد اصدر قرارا يقضي بالترخيص بالاحتلال المؤقت لمربد بيجوان عن طريق الاسناد المباشر لفائدة شركة “راسطا نيكوص” من يوم 7يوليوز الى غاية 30 شتنبر المقبل، واستندت رئاسة المجلس في قرارها الى الشكاية التي رفعت شركة “راسطا نيكوص” باعتبارها نائلة صفقة رقم 21/2023 في شأن رفع الضرر عن الناتج عن احتلال مربد بيجوان من طرف الأغيار بدون سند قانوني مع استخلاص واجب الركن، الامر الذي اعتبرته منافسة غير شريفة.كما اعتمدت جماعة اكادير في استصدار قرار الترخيص على محضر اتفاق بين الشركة نائلة صفقة مرابد كورنيش اكادير الموقع بتاريخ 6 يوليوز الماضي.وبعد استصدار هذا القرار وتفويت مربد بيجوان لجأت احدى الشركات المنافسة الى رفع دعوة قضائية ضد جماعة أكادير يقضي بإلغائه معتبرة في مقالها الاستعجالي أن ” جماعة اكادير أعلنت عن صفقة رقم 21/2023 لإيجار المرابد وتم ادراج مربد بيجوان ضمن الحصة 10 الى جانب مربد الانبعاث بعد تقسيم المرابد الى مجموعة حصص تم بادرت الى تفويت مربد بيجوان بناء على قرار صادر عن رئيس الجماعة بتاريخ 10/07/2023 بشغل الملك الجماعي المؤقت دون الإعلان عن الايجار في جلسة عمومية” واعتبرت الشركة المدعية الامر ” يعد خرقا لكناش الشروط والتحملات الخاص بتدبير واستغلال المرابد، في خرق واضح لقانون المنافسة وقانون الصفقات”
وأكدت الشركة في مقالها الاستعجالي الموجه للمحكمة الإدارية بأكادير أنه ” من شأن تنفيد القرار المطعون فيه الإضرار بمصالح الشركات المنافسة والمال العام يصعب تداركه”. والتمست في مقالها الى ” الحكم بايقاف القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لأكادير الصادر بتاريخ 10/07/2023 “.
واعتبرت جماعة اكادير في دفوعاتها امام المحكمة الإدارية بانعدام صفة المدعية في الدعوى باعتبارها ليست طرفا القرارات الإدارية او في الصفقة، وأن احداثا طارئة اقتضت إبرام اتفاقية مع شركة “راصطا” لغاية احتلال الملك العمومي لمربد بيجوان، مستندة في دفوعاتها أن القضية لا تتوفر فيها شروط الاستثنائية”
وضمنت المحكمة في تعليل قرارها الى كون دفوعات الجماعة لاتلغي النظر في الدعوى، معتبرة أن “دعوى تنفيذ القرارات الإدارية مرتبطة بدعوى طلب الغائها وشرطي الصفة والمصلحة متلازمان فيهما”.
وأردفت المحكمة تعليلها بالقول ” تبين للمحكمة بعد دراسة الطلب وتفحص ظاهر الوثائق المدلى بها وماتمسك به الطرفان، ان أسباب المنازعة على القدر الكافي من الجدية للاستجابة للطلب، كما أن حالة الاستعجال متوفرة في النازلة”و
هذه الحيثيات مكنت المحكمة، حسب نص الحكم، ب ” وقف تنفيد القرار رقم 11801 الصادر عن رئيس جماعة اكادير بتاريخ 10/07/2023 الى حين البث النهائي في طلب إلغائه.و
من المنتظر، ان تحسم المحكمة في قضية إلغاء القرار الصادر عن المجلس في جلسة يوم 13 شتنبر المقبل.