أحال الفريق النيابي لحزب الاستقلال على رئيس مجلس النواب سؤالا شفويا آنيا قصد رفعه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص ماتعرضت له بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان.
وبحسب نص السؤال الشفوي الآني، فقد طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالكشف عن ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته.
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس دائرتها السياسية، خلال الندوة الصحافية، “لم نتخذ بيوت أعضاء الجماعة مساجدا للصلاة، ليس هناك آذان يرفع فيها ولا وجود لصوامع حتى نقول إنها مساجد”.
ونفى أرسلان أن يكون سبب الإغلاق مرتبط بتنظيم تجمعات غير مرخص لها، وقال: “التجمعات الخاصة لا تتطلب تصريحا، وإلا، كل الناس يقومون بتجمعات بمنازلهم، والنقابات والأحزاب أيضا، ولا يقومون بالتصريح المسبق”.
وأضافت الجماعة في ندوة صحفية عقدتها يوم أمس الجمعة، بمنزل أمينها العام محمد العبادي بسلا، أن السلطات المغربية تخوض حربا معلنة ضد “العدل والإحسان »، بسبب مواقفها وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة، ومناهضة الفساد والاستبداد الذي بات يحن إلى التغول والاستفراد بالسلطة والثروة.
ولم يصدر أي موقف رسمي أو قرار قضائي أو بيان من قبل السلطات إلى حدود اللحظة .