ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، دخل حيز التنفيذ مرسوم جديد يتعلق بالصفقات العمومية، وهو بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية، التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب.
وحمل المرسوم الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.
ويتوخى هذا المرسوم رقم 2.22.431 تسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية لهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك المقاولات الناشئة، والمقاولون الذاتيون والتعاونيات واتـحـادات التعاونيات.
ويتماشى هذا الإصلاح، الذي جاء نتيجة عمل تشاركي شمل جميع الأطراف المعنية، مع توصيات النموذج التنموي الجديد، فضلا عن رؤية المغرب لمنح الأفضلية للاستثمار، بـاعـتـبـاره محركا لإحداث الثروة وفرص الشغل.
