سيشرع الاتحاد الأوروبي، بداية من شهر أكتوبر القادم، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم «CBAM» على المصدرين المغاربة، ويسعى النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبء بيئي جديد على الشركات من خارج الاتحاد، بما في ذلك المقاولات المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة، والتي تصدر منتوجاتها إلى الاتحاد الأوروبي.
وسيتم الشروع في مرحلة انتقالية أولية من 1 أكتوبر 2023، حتى 31 دجنبر 2025. وخلال هذه المرحلة، سيتعين على المستوردين تقديم إقرار ربع سنوي إلى المفوضية، ويجب أن يشير على وجه الخصوص إلى كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء عملية إنتاج البضائع الخاضعة لنظام CBAM. واعتبارا من 1 يناير 2026، سيتم تطبيق الضريبة تدريجيا بشكل سنوي وستغطي جميع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
وفي حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM، وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل، والقطاعات المعنية حسب وسائل الإعـلام هي الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.