بعد شهرين من انقلاب النيجر ورفض فرنسا سحب سفيرها وقواتها من هناك، قرر الرئيس الفرنسي ماكرون اتخاذ هذه الخطوة واضعا “حدا للتعاون العسكري مع النيجر”، فيما قرر النظام في نيامي منع الطيران الفرنسي من عبور أجواء النيجر.
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود « في الساعات المقبلة » إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.
وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن « فرنسا قررت أعادة سفيرها » من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و »سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر »، موضحا أن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون في الاسابيع والاشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام.
يذكر أن ماكرون قد قال إن سفير بلاده في النيجر محتجز كرهينة في السفارة الفرنسية من جانب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
إغلاق المجال الجوي أمام طائرات فرنسا
وكان النظام العسكري الحاكم في النيجر قد قرر امس الأحد منع « الطائرات الفرنسية » من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلا جديدا في تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب في 26 يوليوز الماضي.
وجاء في رسالة الى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا أن المجال الجوي للنيجر « مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية) ».
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا « أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة » باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.
وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، أكتفت شركة « إير فرانس » بالقول إنها « لا تحلق في المجال الجوي للنيجر ».
وعلقت « إير فرانس » وهي شركة الطيران الرئيسية التي تسير رحلات بين أوروبا وإفريقيا، منذ السابع من غشت رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
وفي الرابع من شتنبر، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر.
وأعلنت النيجر في السادس من غشت إغلاقه « إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة » في وقت هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليوز.
وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.
وأمر النظام العسكري خصوصا في نهاية غشت بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتيه وجرده من حصانته الدبلوماسية وألغى تأشيرة دخوله، لكن باريس كانت ترفض إعادته.
في الثالث من غشت، بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون الانقلابيون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد.
ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات الجهادية، موجودون « بطريقة غير قانونية « في البلاد.
وتنظم تظاهرات دورية في العاصمة للمطالبة برحيلهم.
ومنذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة وأن محادثها الرسمي هو الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المعتقل منذ 26 يوليوز.
وقد لجأ الأخير إلى القضاء الإفريقي الغربي للإفراج عنه وإعادة الانتظام الدستوري في النيجر.
وانتقد النظام العسكري الجمعة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش متهما إياه « بمنع » مشاركة ممثله في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن الأمم المتحدة تلقت في إطار حالة النيجر، طلبين مختلفين لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة: واحد صادر عن وزير الخارجية المعين من قبل النظام العسكري وبكري ياوو سانغاريه، والثاني من حكومة الرئيس المخلوع.
وقال الناطق باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس « في حال ورود أوراق اعتماد متضاربة من دولة عضو، يحيل الأمين العام المسألة على لجنة التدقيق بالصلاحيات في الجمعية العامة التي تبت القضية. الأمين العام لا يقرر ».