أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما خاصا بالرسوم الخاصة بتمويل الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي عوضت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وينص المرسوم على الاحتفاظ بالرسوم الجاري بها العمل في عهد اللجنة والتي كان قد أحدثها مرسوم صادر في 1977، لكنه أحدث رسوما جديدة، تهم خدمات من قبيل رسم تسجيل مركبة أو نقل ملكيتها أو تبدیل سندها أو تسلیم نظير له، وقيمته 300 درهم، ورسم تسليم رخصة السياقة أو تمديدها، وقيمته 250 درهما، ورسم يهم تبدیل رخص السياقة أو تسلیم نظير منها، وقيمته 100 درهم.
وكانت الحكومة قد أصدرت مراسيم تنقل بموجبها جميع موارد وممتلكات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، إلى الوكالة المحدثة أخيرا.