توازيا مع السيناريوهات المتفائلة التي رسمها البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية للاقتصاد المغربي، بتوقعه تسجيل هذا الأخير معدل نمو بنسبة 3.7 في المائة خلال العام الجاري، وتأكيده عودة الانتعاش إليه إلى ما قبل جائحة كورونا، سار بنك المغرب على نفس الخط متوقعا مواصلة الاقتصاد الوطني تحسنه التدريجي ليصل إلى 2.9 في المائة مع نهاية السنة، على أن يتصاعد هذا الرقم إلى 3،2 في المائة في العام الذي يليه.
وكشف بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث، عن احتمالية أن يكون هذا التطور ناجما عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمائة سنة 2023، وبواقع 5,9 بالمائة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار.
كما توقع البنك الأوروبي تباطؤا في التضخم خلال سنة 2023 وهو ما أكده أيضا بنك المغرب، الذي توقع انخفاض معدله إلى 6 في المئة في المتوسط خلال السنة الجارية.