التحق الأساتذة المبرزون بالغاضبين على مصادقة الحكومة على “النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم”، معتبرين أن مقتضيات هذا الأخير لا ترقى إلى تطلعاتهم.
وأكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، في بيان لها،أن “الحل الجاد لملف المبرزين لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال المعالجة الشمولية بالعودة إلى اتفاق 19 أبريل 2011، مع استكماله و تجويده، وأن اختزال الملف المطلبي العادل و المشروع للأساتذة المبرزين في مراجعة التعويض التكميلي الذي لا تتناسب قيمته وحجم الجهد المبذول للأستاذ المبرز داخل المنظومة.”
ويطالب الأساتذة المبرزون،”إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز، وكذا إحداث درجات جديدة للترقي، مع العمل على مراجعة التعويضات (التعليم، التأطير، الأعباء، التعويض التكميلي)،و باحداث تعويض عن البحث بما يضمن إنصاف الأستاذ المبرز، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتماشى والمهام المنوطة بهم، مع ربطه بالإطار واحتسابه عند التقاعد.”
كما يطالبون بـ”تعيينهم في أسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعياً بمختلف مواقع عمل المبرز، وما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء مبدإ الإجبارية في الساعات الإضافية”.
واعتبرت التنسيقية أن الحل الجاد لملف المبرزين لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال المعالجة الشمولية بالعودة إلى اتفاق 19 أبريل 2011، مع استكماله و تجويده، وأن اختزال الملف المطلبي العادل والمشروع للأساتذة المبرزين في مراجعة التعويض التكميلي الذي لا تتناسب قيمته وحجم الجهد المبذول للأستاذ المبرز داخل المنظومة”.
