طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بالتحقيق في مصدر وجودة دواء “أفاستين” الذي تسبب في إصابة مرضى بضعف البصر.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها،أن استعمال هذه الأدوية بالمغرب يطرح إشكاليات كبرى سواء على مستوى الترخيص أو الترخيص المؤقت، أو على مستوى سعر البيع للعموم، أو على مستوى مراقبة الجودة ومراقبة بروتوكول العلاج وتوعية المريض والآثار الجانبية. خاصة أن عقار أفاستين يتم إدخاله برخصة مؤقتة قابلة للتجديد من طرف مديرية الأدوية.
وشددت على ضرورة التكفل بعلاج وتعويض المصابين المتضررين أو المصابين بالعمى نتيجة علاجهم بحقن “أفاستين”، على أن تتحمل نفقاتها الشركة المنتجة إذا تبين أن الدواء ملوث أو فاسد أو منتهي الصلاحية.
ودعت الهيئة، مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاد قرار نهائي بخصوص الترخيص من عدمه لعقار “أفاستين”، والتعويض عنه 100% من طرف صناديق التأمين.
ودعا المصدر نفسه إلى مراجعة شاملة لمدونة الأدوية والصيدلة والتدخل لوضع حلول حقيقية تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب،وبضرورة توفير أدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة المواطنين المغاربة.
كما طالبت بضرورة محاربة ظاهرة التهريب والغش والتزييف في الأدوية وتقليد المنتجات الصيدلانية والمادة الفعالة الأصلية في الدواء، والتي تشكل خطرا وتخلف أضرارا كبيرة بصحة المستهلك، مع العمل على السحب الاحترازي لأدوية مشكوك في سلامتها، وتوفير البدائل الآمنة و التدخل لوضع حلول تحمي المواطنين من ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.