خفضت الحكومة الاعتمادات المخصصة للمقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي عرض اليوم الجمعة، على البرلمان، إلى 16,35 مليار درهم.
وكانت الحكومة خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.
وستوجه تلك المخصصات، حسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون مالية العام المقبل، لدعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين.
التقرير على أن الحكومة عملت في العام الحالي على الحفاظ على نفس أسعار بيع المواد المدعمة على مستوى السوق المحلية رغم تقلبها الشديد في السوق الدولية.
وأضاف أنه نظرا للارتفاع المستمر في أسعار سوق المحروقات على المستوى الوطني مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، واصلت الحكومة الدعم المباشر الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي في العام الحالي.