في جوابه على سؤال للنائب البرلماني جمال الديواني،عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، حول: “إعادة التقسيم الإداري للجماعة الترابية للدراركة بعمالة اكادير إداوتنان.” قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إن “الرفع من مستوى التأطير الإداري للجماعات الترابية يحظى باهتمام وزارة الداخلية”.
وتابع لفتيت ” أنه من هذا المنظور، سيتم في الوقت المناسب اتخاذ الإجراء الملائم، في إطار تصور متكامل يشمل مجموع النفوذ الترابي للعمالة المذكورة، بما يمكن من دعم هذا التأطير الإداري على مستوى الجماعة المعنية في انسجام مع موقعها وطبيعتها الجغرافية”.
وكان برلماني عمالة أكادير -إدوتنان الديواني، قد ساءل وزير الداخلية قائلا: إنه “في إطار تقريب الإدارة من المواطنين تعتبر ساكنة جماعة الدراركة من الفئات التي استوطنت بالمنطقة منذ الاستقلال وتقع جماعة الدراركة في الجنوب الشرقي لأكاديـر و تخترقها الطريق الوطنية المؤدية لمراكش وتقدر مساحتها 216 كلم مربع.”
وأشار إلى أن” الجماعة الترابية الدراركة عرفت توسعا عمرانيا لاسيما الفترة التي تلت 2010 حيث تتمركز أكبر نسبة ساكنة الجماعة البالغ تعدادها حاليا أكثر من 120 ألف نسمة بمركز الدراركة والتي ينتمي أغلب سكانها للقبائل الامازيغية بالإضافة إلى شريحة كبيرة من الوافدين من المناطق المجاورة.”
وأضاف الديواني: إن “الموقع الجغرافي المتميز للجماعة القريب من مدينة اكادير وسلاسل جبلية مركبة مهمة جعل من الجماعة وجهة مفضلة لدى العديد من المغاربة والأجانب الذين يفدون عليها من أجل السكن والاستثمار مستفيدين من مؤهلاتها في مجال البنية التحتية وكذلك قربها من المنطقة الصناعية لأكادير وهي كلها عوامل جذب استثماري وعمراني و سکانی لهذه الجماعة.”
متسائلا عن الاجراءات العملية المزمع اتخاذها لإعادة التقسيم الإداري لـجماعة الدراركة وكذا الجماعة الترابية لأكادير لأن إعادة التقسيم الإداري للجماعة المذكورة يساهم بدون شك في الحد من معاناة الساكنة أثناء التنقل لقضاء لصالحها الإدارية، علما أن اكادير بحاجة ماسة إلى تقسيم إداري جديد لتخفيف الـضغط على الوحدات الترابية الحالية.