أذنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء استمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى.
ويأتي الإذن باستمرار نشاط الشركة المذكورة،بناء على المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب التي تنص على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
وتتوالى المطالب للحكومة بالتدخل من أجل إنقاذ شركة مصفاة “سامير”،خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمملكة،غير أن الحكومة من وجهة نظرها ترى أن ملف اعادة تشغيلها أمر في غاية التعقيد.
يذكر أن شركة “سامير” توقفت سنة 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم،وهو الوضع الذي أدى إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 21 مارس 2016.