اعتبرت المعارضة أن إقرار الحكومة لعملية إبرائية جديدة لصالح «مهربي الأموال» مصالحة مع أفعال مجرمة بنص القانون.
واعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن لجوء الحكومة لهذه العملية صارت عادة منذ سنوات، بل إن الحكومة الحالية لجأت لإقرار ذلك بمشروع قانون المالية.
واعتبر السنتيسي، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، أن الحكومة، وأمام حاجتها للمال، فإنها اقتربت من مصالحة مهربي الأموال، بل إنها أصبحت تساعد على تبييض الأموال.
رئيس الفريق اعتبر في معرض مناقشته لمشروع مالية 2024 أن هذه الخطوة ستظهر عملیات احتيال قد يلجأ إليها مهربو الأموال، ومنها الاستعانة بأشخاص آخرين للقيام بالعملية الإبرائية، حتى لا يظهر حجم الثروات.
وفيما طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بأن تشمل العملية كل المغاربة بمن فيهم مغاربة الداخل، على غرار ما تم خلال سنة 2013، دعا رئيس نواب الحركة الشعبية الحكومة للكف عن إقرار هذه العملية، معتبرا أن من الغرابة أن يصبح هذا المقتضى من العادات السنوية التي تبحث فيها الحكومة عن اعتمادات إضافية.