نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 من خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد، والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي.
ودعت النقابة إلى تصحيح بعض إجراءاته ومقتضيات مشروع قانون مالية 2024 من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور؛ وتجنب الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتحذير من رفع الدعم عن غاز البوطان ؛ ومراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى.