طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بـ”إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة”.
ووصفت المنظمة٬ من خلال بلاغ صادر عنها٬ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بـ”الوضع المتردي”، حيث انعكس سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية وعلى الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل.
وأفادت المنظمة بأن “غالبية المغاربة أصبحوا يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدين عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وضعف الأجور ومعاشات التقاعد”.
ويضيف البلاغ، أن العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا تعرضت لصعوبات مالية دفعتها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال بتسريح قسم منهم، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألف خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور والمعاشات وعلى المواد الواسعة الاستهلاك.
وفي هذا السياق٬ طالبت المنظمة بـ”إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة”.
كما دعت الهيئة إلى الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية… وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.