دعا فاعلون جمعويون ومؤسساتيون، أمس الثلاثاء بالداخلة، إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تيسير اندماجهم في مختلف مناحي الحياة.
واستعرض المشاركون خلال هذا اللقاء، المنظم في إطار المنتدى الإقليمي الثاني الخاص بالتنمية الشاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب، وبشراكة مع المجلس الإقليمي، مختلف البرامج والسياسات والتدابير المتخذة لفائدة الأشخاص في وضعية، وكذا التزامات المغرب الدولية من أجل الحفاظ على حقوق هذه الفئة والنهوض بها.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب، ميمونة السيد، إن هذا اللقاء المنعقد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، يشكل فرصة مواتية لتقييم مدى فعلية حقوق هذه الفئة.
وأضافت أن هذا الموعد السنوي يسعى إلى أن يشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والخبرات والممارسات الفضلى الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
وسلطت، في هذا السياق، الضوء على جهود الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني ومختلف الجهات المعنية في هذا الشأن، وفق مقاربة تشاركية، مبرزة دور التدخلات الاجتماعية الفعالة والمندمجة، والإشراف والتكوين، والمواكبة والإدماج لفائدة هذه الفئة.
من جانبها، اعتبرت زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتواصل مع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين بمجال الإعاقة على المستوى المحلي.
وذكرت، في هذا الصدد، بتنظيم 12 لقاء تواصليا جهويا حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف جهات المملكة، بمشاركة ممثلين عن العديد من الإدارات المعنية والجمعيات الناشطة في هذا المجال.
وتابعت بأن هذه اللقاءات تروم تحقيق تظافر الجهود، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز، وتمكين هذه الفئة من المجتمع من التمتع بكافة حقوقها، سواء كانت دستورية أو تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، أكدت الحر على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، في بلورة البرامج الوطنية والسياسات العمومية.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-وادي الذهب وجمعيتين محليتين تعملان في مجال الإعاقة؛ وهما جمعية “الأمل المشرق” لرعاية وتأهيل المعاقين، وجمعية “الريان” للنهوض بالنساء والأطفال المصابين بمتلازمة داون.
وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى وضع إطار قانوني لدعم الجمعيتين في تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، وخاصة الأطفال.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، مداخلات وورشات تركز بشكل خاص على “حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسات العمومية”، و”التربية الدامجة، الحق في التربية والتمكين الاقتصادي”، و”الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة”، وكذا “تقديم تجارب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”.