عاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة،أمس الخميس، في ندوته الصحفية الأسبوعية التي عقدها على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، التأكيد على تصريحات لفوزي لقجع، يوم أمس بمجلس المستشارين، تخص مراجعة الضريبة على الدخل لتحسين وضعية الموظفين.
وجاءت تصريحات لقجع، يوم أمس بجلسة مناقشة مشروع ميزانية 2024، في سياق حديثه عن الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم. لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة أوضح أنه سيتم تنزيل هذا الإجراء سنة 2025، على أن ينطلق تدارسه خلال مناقشة قانون مالية المقبل.
وإلى جانب الاحتقان في قطاع التعليم، فإن عددا من القطاعات الحكومية تشهد في الآونة الأخيرة احتجاجات للمطالبة برفع الأجور، ومنها قطاع الجماعات المحلية.
وبحسب عدد من المتتبعين، فإن هذه المراجعة الضريبية يمكن أن تنجم عنها زيادة تصل إلى 500 درهم.
وإلى جانب تجميد العمل بالنظام الأساسي الذي اعتمده الوزير بنموسى ووجه بحراك في الميدان، فإن الحكومة وعدت باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم، وذلك في وقت تطالب فيه التنسيقيات التعليمية بإقرار زيادات في الأجور، عوض الحديث عن إجراءات غامضة لتحسين الأوضاع.