أفاد بحث استطلاعي أنجزته الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وصدرت نتائجه اليوم الثلاثاء، بأن المساحة الإجمالية للعقار اللوجيستيكي على المستوى الوطني تقدر بحوالي 20 مليون متر مربع، تضم حوالي 13 ألف وحدة لوجيستيكية.
وأوضح البحث الاستطلاعي، الذي تم إنجازه بشراكة مع المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية، أن هذه المساحة موزعة على خمسة أنواع من وحدات التخزين تتمثل في المستودعات غير المبردة (حوالي 14 مليون متر مربع) ومخازن للتبريد (أكثر من مليون متر مربع)، وفضاءات للتخزين في الهواء الطلق (حوالي 4 ملايين متر مربع) والصوامع الحديدية للتخزين (حوالي مليون متر مربع)، والخزانات والصهاريج (حوالي مليون متر مربع).
وأورد المصدر ذاته أن مجمل هذه المساحات تتميز بسهولة الولوج إلى البنية التحتية الأساسية، على الرغم من محدودية تموضعها بالقرب من السكك الحديدية، مضيفا أن 67 في المئة من الوحدات اللوجيستيكية تقع على بعد أقل من 5 كيلومترات من طريق سريع، و60 في المئة منها على بعد أقل من 50 كيلومترا من ميناء، و25 في المئة منها على بعد أقل من 50 كيلومترا من مطار.
وأضاف أنه “يتم استغلال 75 في المئة من هذه المساحات للتخزين في إطار احتياجات ذاتية بمتوسط مساحة يبلغ 1404 متر مربع للوحدة، مقابل استغلال 25 في المئة فقط لحساب الغير بمتوسط مساحة أكبر يبلغ 2455 متر مربع للوحدة”.
كما أشار البحث الاستطلاعي إلى أن 40 في المئة فقط من العقار اللوجستيكي في المغرب تعمل بنظام الإيجار، وتبقى هذه الممارسة أكثر انتشارا بين الشركات التي تقدم خدمة التخزين لحساب الغير.
وفي ما يتعلق بتفويض الأنشطة المتعلقة بالتخزين، أظهر التشخيص أن نسبة 5 في المئة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى عملية التفويض وهي نسبة هزيلة مقارنة بنسبة 22 في المئة لدى الشركات الكبيرة.
وعلاوة على ذلك، كشف هذا البحث عن أن التوظيف في أنشطة التخزين يمثل 18 في المئة من إجمالي التوظيف في أنشطة النقل واللوجيستيك في المغرب، بواقع 82 ألف منصب عمل مباشر، أي بمتوسط 4 أشخاص لكل 1000 متر مربع.
وعلى ضوء نتائج هذا البحث، وعلى الرغم من ولوجية جيدة للبنية التحتية الأساسية، فإن العرض المجزأ للعقار اللوجيستيكي المستغل في المغرب، الذي يتكون معظمه من مستودعات من الفئة C (92 في المئة)، أمامه تحديات ورهانات متعلقة بتحديثه وتطويره.
وعلى المستوى الجهوي، أشارت الوكالة إلى أن حوالي نصف مساحة المستودعات المغطاة تتركز بجهة الدار البيضاء-سطات التي تمثل إلى جانب جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة 74 في المئة من المساحة الإجمالية للمستودعات المغطاة على المستوى الوطني.
ولا تتعدى حصة معظم الجهات من مساحة التخزين المستخدمة لحساب الغير 30 في المئة، بخلاف جهة طنجة-تطوان-الحسيمة فقط التي تناهز حصتها 45 في المئة، وهو ما يفسر باستقرار شركات متعددة الجنسيات على مستوى هذه الجهة، والتي تلجأ بشكل كبير إلى تفويض الأنشطة اللوجستيكية، وكذا بتطوير فضاءات للإيجار من الجيل الجديد نتيجة بالخصوص للمبادرات التي قام بها ميناء طنجة المتوسط.
وستقوم الوكالة والمرصد، خلال المرحلة القادمة، بالتركيز بشكل خاص على التوجهات الجديدة المرتبطة بالقطيعة المزدوجة التي يمكن أن تنجم عن متطلبات التنقل الجديدة، حيث أصبح الرواج داخل المدن كبيرا لدرجة أصبح معها من الضروري إيجاد طرق للفصل بين وسائل نقل الأشخاص من جهة ونقل البضائع من جهة أخرى.
وتتمثل القطيعة الثانية في التجارة الإلكترونية وما تشكله من تحدي لتعديل هيكلة التدفقات من مقدم خدمة التوزيع إلى الزبون.