أجمع النواب البرلمانيون على ضرورة عودة التلاميذ إلى المدارس، داعين الحكومة من خلال وزيرها الوصي على قطاع التربية الوطنية، شكيب بنموسی، إلى الاستجابة لكافة مطالب الشغيلة التعليمية لتدارك السنة الدراسية.
وفي الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ثمن النواب البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، مخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المعنية باتفاق 14 يناير القادم.
ومقابل هذا التثمين، انتقد النواب بشدة ما وصفوة بـ”تأخر الحكومة عن التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، تلافيا لحدوث الاحتقان وهدر شهرين من الزمن المدرسي”.
من جانبه، وفي رده على تدخلات النواب، اعتبر بنموسى، أن إصلاح التعليم “موضوع صعب بالنظر إلى مختلف التحولات المجتمعية”، مؤكدا أن “الإصلاح ضروري ولا يحتمل المزايدات التي يذهب ضحيتها أبناء الشعب”.
من جهة أخرى، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عن قرار تسقيف السن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وذلك في مواجهة انتقادات برلمانية اعتبرت القرار غير دستوري ويحرم فئات واسعة من خريجي الجامعات من ولوج مهن التدريس، بسبب تجاوزهم سن الـ30 المحدد في شروط الوزارة منذ سنة 2021.
واعتبر الوزير بنموسى بأن قرار تسقيف السن يندرج في إطار ورش لإصلاح التعليم، واستثمار الموارد البشرية “تكوينا وتأهيلا”، مذكرا بأن الدخول المبكر لقطاع التعليم يساهم في ضمان الخبرة والكفاءة على المدى البعيد، ويساعد في الاستثمار في التكوين الأساسي والمستمر. وردت تعقیبات البرلمانيين بأن الكفاءة ليست بالسن، وإنما الكفاءة بالتكوين والانخراط في العمل، ودعت الوزير لإلغاء القرار.
