قالت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إنها تابعت التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين في الحزب (عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري).
وأشارت رئاسة المجلس الوطني في بلاغ لها، أن المكتب السياسي للحزب سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية، وصادرة عن المعنيين به، وكان الهدف منه عدم التشويش على مسار البحث، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وأكدت أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنين ومواطنات يتمتعون بنفس الحقوق ويمارسون نفس الواجبات، مما يشكل دليلا آخرا أن الحزب ليس ملاذا لأحد، ولا يقدم أي حماية ضد ضد إعمال القانون وإنفاذه، وأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز، ولا تخول أي حصانة من المتابعة القانونية.
وشدد الحزب على أنه يثق في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية، للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
وأبرز أنه سيحترم قرار القضاء النزيه العادل، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي سيتطلبهما، مؤكدا أنه يحترم القانون وسيتقيد بقرارات السلطة القضائية، وأنه لا يعقب على مؤسسات الدولة وما يصدر عنها في حق أعضائه إلا بما يتيحه القانون ويسمح به.