يعيش القطاع الفلاحي بسوس ماسة أوضاعا استثنائية، لتستمر الازمة التي يعيشها القطاع منذ مايقارب 10سنوات، ويأتي مشكل قلة منتوج الحوامض بكافة أنواعها، ومنتوج الخضروات ليقوض انتظارات الفلاحين في تعويض الخسائر التي تكبدها القطاع في السنوات الأخيرة.
وخلقت هذه الوضعية أزمة بين الفلاحين والبنوك بالمنطقة، إذ أكدت مصادر أن نسبة الديون المتراكمة على الفلاحين تسببت في قلة السيولة المالية بمجموعة من الأبناك، وأبطأت عمليات تسديد مستحقاتهم في الآجال المحدد. مضيفة أن محاكم سوس تشهد مؤخراً ارتفاعا في الدعاوى القضائية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد وكذا تسجيل تزايد عدد الكمبيالات غير المؤداة.
وقد أدت هذه الوضعية إلى توقف البنوك عن إجراء عمليات الاقتراض الموجهة للفلاحين، منها المتعلقة بالقروض الزراعية، وقد سببت قلة السيولة المالية لدى الفلاحين إلى عدم دفع مستحقات الموردين بالنسبة لتعاملات المواسم الفارطة، وهذه النقطة أرهقت كاهل الفلاحين مما أدى إلى تهيئ سيئ للموسم الفلاحي الحالي، مما قد ينذر بنقص مهول في بعض المزروعات كالخضروات مثلا.
ومما زاد من استثنائية الموسم الفلاحي الحالي توالي سنوات الجفاف، إذ تم تسجيل نقص كبير في الفرشة المائية بسوس، وانخفاض غير مسبوق في حقينة السدود، مما ادى الى قطع مياه السقي عن كافة الأحواض السقوية بسوس.
ويتخوف عدد من الفلاحين من تكرار إشكاليات تسويق الحوامض والخضروات خاصة وأن الموسم الفلاحي الماضي، والذي وصل انتاج الحوامض إلى 2.4 مليون طن، لم يؤثر على وضعية الفلاحين فقط بل زاد من تأزيم الوضعية بسبب اشكالات التسويق الداخلي، وارتفاع ملفة التصدير.
وعرفت كلفة انتاج الحوامض والخضروات ارتفاعا قياسيا بفعل تظافر مجموعة من العوامل المتعلقة بغلاء فواتير مياه السقي وانعدامها في بعض الاحواض والزيادة في كافة مدخلات مسارات الانتاج.
وبالنقابل، أصبح الفلاحون يؤدون الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة باقتناء كافة المدخلات الزراعية من الأسمدة والمبيدات وهي العوامل الرئيسية في عملية تجويد الإنتاج الفلاحي، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع كلفة الانتاج وتقليص هامش الربح في ظل غياب اجراءات مرافقة، اقرار الضريبة المضافة على المدخلات الزراعية، لتجويد مسارات التصدير.
ويخوض منتجو ومصدرو الحوامض بسوس حملة تصدير تعد الأكثر صعوبة، بسبب الزيادات الكبيرة في تكاليف النقل البحري بواسطة الحاويات، حيث عرفت مسارات اللوجستيك، استعمال الحاويات، زيادة في كلفة النقل تتراوج مابين 20 و50 في المائة مقارنة مع السنوات الفارطة. كما سجلت تكلفة النقل بالبواخر زيادة تراوح 50 في المائة من التكلفة الاعتيادية.
وهذه الزيادات في مجالات الإنتاج والتلفيف والنقل واللوجستيك تؤثر سلبا على هامش الربح لدى المصدرات والفلاحين، خاصة وأن الأثمان في الاسواق الدولية غير مستقرة ولا يتم الإفصاح عن قيمتها إلا في نهاية الموسم الفلاحي.
ويتخوف عدد من الفلاحين من إشكالية تسويق المنتوات الفلاحية، خاصة وأن الموسم الفلاحي الحالي يعرف تراجعا مهولا في منتوج كافة الاصناف مما ينذر بموسم فلاحي كارثي بفعل ارتفاع اثمان الأدوية الفلاحية والمواد الأولية واستمرار الجفاف.
ومن جهة أخرى، ونظرا لانخفاض المنتوجات ستعرف اثمانه ارتفاعا كبيرا مقارنة مع السنوات الماضية، خاصة وأن مشاكل أخرى تزيد من الأزمة تتعلق بمجال التسويق من قبيل صعوبة تحديد مسارات التسويق التي يتحكم فيها القطاع غير المهيكل.
وفي ظل استمرار غياب سياسة تسويقية للمنتوجات الفلاحية، خاصة في ظرفية الجفاف وارتفاع المواد الأولية، اصبحت لوبيت وسماسرة يحدد اثمان المتوجات الفلاحية في هضم لحقوق الفلاح والمواطن على حد سواء.