مجتمع

جدل وسط فعاليات زاكورية بسبب المنتدى الدولي الثاني للواحات

اختتمت فعاليات المنتدى الدولي الثاني للواحات والتنمية المحلية، المنعقد بزاكورة ما بين 28 نونبر وفاتح دجنبر الحالي، تحت شعار “واحات المغرب .. منبع الحياة”، فحسب المنظمين فإن المنتدى ترجم التزاما مؤسساتيا وسياسيا يتجلى في حضور وزراء ومسئولين في مؤسسات حكومية أشغال افتتاحه والذين شكلت تدخلاتهم أرضية للعروض التي تناولت ست مكونات أساسية تمحورت حول مواضيع مختلفة منها: فك العزلة ورهانات التنمية المستديمة بالواحات والتحديات المرتبطة بالمناخ وتغيراته إضافة إلى محوري إشكالية الموارد المائية بالواحات وآفاق التنمية بالمناطق الواحية.

وفي نفس السياق اعتبر رئيس جمعية المنتدى في تصريح لـ “مشاهد.أنفو”، أن الأخير حقق جميع الأهداف المرسومة له، بل فاق كل التوقعات لا من حيث تفاعل الساكنة مع المنتدى في الحفلات والسهرات الغنائية التي نظمت على هامش المنتدى، ولا من حيث المشاركة الفعالة للحضور في الندوات الفكرية التي أطرتها نخبة من المفكرين الوطنيين والعالميين.

ومن جهتها أصدرت التنسيقية المحلية للدفاع عن جودة الخدمات العمومية بزاكورة (أربع نقابات وجمعيتين حقوقيتين وجمعيات المجتمع المدني) تزامنا مع افتتاح الملتقى، بيانا حصلت “مشاهد” على نسخة منه، أدانت فيه ما أسمته “الشكل التدبيري للإقليم من طرف المسؤول الأول عنه الذي أبان حسب أصحاب البيان بأن “مهرجانات العبث والعار أهم لديه من أرواح المواطنين الذين يقتلون في المقبرة المسماة مستشفى”، مستنكرا بشدة ما اعتبره “عسكرة للمدينة واحتلالها عبر إنزال أمني غير مسبوق بكافة أصناف أجهزة “القمع” والترهيب”.

وفي نفس السياق اعتبر الموقعون على البيان، المنتدى مناسبة لهدر المال العام كعنوان للواجهة، مؤكدين على أن هذا الملتقى ما هو “في الحقيقة إلا ملتقى للون سياسي واحد، في إشارة لحزب الحركة الشعبية، لرد الجميل إليه من طرف المسئول الأول عن الإقليم اعترافا بحسناته السابقة حسب لغة البيان.

وفي السياق ذاته طالب بيان التنسيقية الجهات المسئولة مركزيا بتحمل مسؤوليتها التاريخية في أي احتقان قد يعرفه الإقليم مسقبلا بسبب التدبير المخزني البصروي حسب تعبير أصحاب البيان.

وعن موقفه من مضامين بيان التنسيقية رفض رئيس جمعية المنتدى الدولي تقديم أي تصريح لـ “مشاهد” مكتفيا بالقول “المهم الملتقى نجح بكل المقاييس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *