حولت الشركات الأجنبية بالمغرب مبالغ مالية تجاوزت قيمتها، إلى غاية نونبر الماضي، 21 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة فاقت 65 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.
وأفادت مصادر جريدة “الصباح” أن المديرية العامة للضرائب تدقق، بتنسيق مع مكتب الصرف، في وثائق الشركات المعنية بهذه التحويلات، مشيرة إلى أن بعض فروع الشركات الأجنبية بالمغرب تلجأ إلى أساليب احتيالية، من أجل تهريب جزء من أرباحها بالمغرب من اقتطاعات الضرائب، برفع تكاليف المساعدات التقنية المقدمة من قبل مجموعاتها الأم بأسعار تفوق الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، علما أن هذه الخدمات تتكرر مرات عديدة خلال السنة، ما يسمح لها بتحويل مبالغ مهمة من الأموال دون أداء الضرائب المستحقة عليها.