ساءلت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب،حول عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة من التغطية الصحية الإجبارية.
وقالت خنيتي، إن الأسر الفقيرة والهشة، على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من “حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية بما فيه ذلك حالات الولادة، بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات.”
وشددت على أن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، ولم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الصحة عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة.