في ما يلي أهم النقط الواردة في العقد الذي وقع عليه، اليوم الجمعة ممثلو جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والهيئات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. ويهدف هذا العقد، الذي ترأس مراسم توقيعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى، أساسا، إلى تأطير العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وخاصة تقنين وتنظيم شكل التعاقد بينهما من حيث:
– تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية؛
– ضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ؛
– ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين؛
– إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين؛
– إبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ(ة) والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.