علمت جريدة “الأخبار”، من مصادرها، أن عدد الذين تم تجريدهم من الصفة البرلمانية، بسبب اختلالات مالية وإدارية، وصل إلى 10 في المائة من أعضاء مجلس النواب، مضيفة أن حوالي 30 برلمانيا سيتم إسقاطهم من مناصبهم، مع انتهاء نصف الولاية.
وأوردت المصادر ذاتها أن ملاحقات قضائية أخرى ستهم عددا من البرلمانيين، خلال الشهور المقبلة، حيث يحاول مجلس النواب بشكل “غير دستوري” إدراج تعديل يمس بقرينة البراءة، طلبه حزب الأصالة والمعاصرة، مفاده أن أي برلماني تمت ملاحقته دون حكم قضائي نهائي، يتم تجريده من المسؤولية البرلمانية، وهو المقترح الذي فجر خلافا كبيرا بين الفرق البرلمانية.