وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة محمد مهدي بنسعيد،حول تزايد عدد الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا مرتفعة، في ظل تواجد مؤسسات مغلقة تابعة للقطاع.
وقالت التامني، إن عدة مسؤولين أصبحوا منذ مدة طويلة موظفين أشباحا بقطاع الشباب، لا يلتحقون بمقرات العمل، بل هناك منهم من أحلقوا زوجاتهم في قطاعات أخرى كالتعليم، واللواتي أصبحن بدورهم موظفات أشباح داخل الوزارة.
و ذكرت أن هناك موظفين تم تمكينهم من التمديد وهم لا يقومون بأي مهمة تذكر، كما تم استثناء الموظفين والموظفات المحظوظين بالإدارة المركزية من عملية إعادة الانتشار، رغم ما تعرفه من اكتظاظ.
وأضافت أن الظاهرة تعود لكون الموظفات والموظفين الأشباح تم تعيينهم في المديريات بعد إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة، سواء كمديريين جهويين أو إقليميين، والذين كانوا يتقلدون مسؤوليات أخرى بقطاع الشباب، خاصة في ظل تفاقم هذه المشكلة مع إعادة انتشار المؤسسات المغلقة.
وعليه،ساءلت البرلمانية،وزير الشباب الثقافة، عن الإجراءات المتخذة للقضاء على هذه الظاهرة، وكيف سيتم التعامل مع هؤلاء الموظفين والموظفات الذين يتلقون رواتب دون أداء أي خدمة؟ وكيف سيتم تتبع وتقييم أداء الموظفين بانتظام للتأكد من تقديمهم للخدمات بشكل فعلي ومحاربة ظاهرة الموظفين والموظفات الأشباح.؟