وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ظاهرة القنص البري العشوائي وغير القانوني.
وذكر البرلماني أن “الوحيش والطيور النادرة باعتبارها مكونات أساسية في التنوع البيولوجي، باتت ضحية ظاهرة القنص البري العشوائي أو غير القانوني، جراء الصيد الجائر والاعتباطي، مما يؤدي إلى تراجع أعدادها ويهدد بانقراض العديد من الأنواع الحيوانية البرية”.
وأكد البرلماني أنه “على الرغم من وجود قوانين وقواعد وضوابط معمول بها ببلادنا، والتي تنظم عملية الصيد خلال مواسم التكاثر والهجرة، إلا أن العديد من الأشخاص يستمرون في ممارسة القنص البري العشوائي في عدد من المناطق، بطرق غير مشروعة في ظل ضعف المراقبة، وفي مخالفة واضحة للقوانين التي تؤطر عملية القنص ببلادنا”.