انتهت المفتشية العامة للإدارة الترابية من التدقيق في ملفات وتقارير، وتدوين خروقات رؤساء جماعات، خضعوا لتحقيقات ماراثونية، السنة الماضية، ضمنهم برلمانيون.
وينتظر أن تطيح تقارير أبحاث جديدة، أنجزت بعد شهرين، بالعديد من الرؤساء الذين بدؤوا يتساقطون، الواحد تلو الآخر، قبل حلول رمضان، الذي سيعرف مفاجأة صادمة لبعض كبار المنتخبين.
وحسب مصادر مطلعة في الداخلية خاصة بيومية “الصباح”، فإن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت، في الأسابيع القليلة الماضية، بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ15 تقريرا يتضمن خروقات واختلالات وملاحظات، تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية.