طالبت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي،التابعة للإتحاد المغربي للشغل،بإقرار زيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي.
ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى تحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، مع تأكيد مطلبها بالزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام.
وعبرت الجامعة عن قلقها البالغ إثر تصريحات وزير الفلاحة الذي وصف الخصاص المسجل في المياه بالعنيف، معلنا تراجع مساحات الزراعات الشتوية بأكثر من النصف.
وأشارت إلى أن هذا التراجع المفروض ربطه بإفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف، مما يتطلب إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن.
وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الشغيلة بتوحيد النضال وتقويته دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة و المشروعة.