قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 6.1% في 2023 من 6.6% قبل عام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب،12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7%.
وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 5.9% العام الماضي.
تفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.
وفي دجنبر الماضي، قال البنك المركزي المغربي، إنه أبقى سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 3% للحفاظ على استقرار الأسعار.