توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني, عن فدرالية اليسار الديمقراطي, إلى وزير العدل, عبد اللطيف وهبي, بسؤال كتابي, حول تقديم هدايا آدمية لما يسمى “عبيد نجلة مجلس المستشارين بمناسبة زفافها ما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام الحقوقي المغربي.
وقالت التامني في سؤالها “ففي الوقت الذي تجرم فيه كل الإتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب كل أشكال العبودية والتمييز نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”, مستشهدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي الذي ينص في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز استرقاق أحد او إستعباده ويحظر الرق والإتجار بالرقيق بجميع صورهما” وأيضا البروتوكول الإختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, دون اغفال صك اساسي في هذا الجانب وهي الإتفاقية الخاصة بالرق التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الإستعباد بكل أشكاله”.
وأضافت “وإذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة في آخر تقاريره قبل أربع سنوات يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية, مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر , ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه”, هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك”.
التامني أشارت إلى أن الدستور المغربي ينص في ديباجاته على “حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما, والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعد قابليتها للتجزئة”, وأيضا الإلتزامات الدولية التي وقع عليهما المغرب.
وسائلت النائبة البرلمانية وزير العدل عن التدابير التي سيقوم بها اتجاه هذه الممارسات التي ترجع إلى عهود بائدة من الرق والإستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها في المغرب.