قررت وزارة الداخلية اللجوء الى القضاء الاداري لمنع تأسيس حزب “تامونت للحريات”، والذي تم وضع ملفه لدى مصالحها منذ أسابيع، وفق بلاغ اللجنة السياسية للحزب.
واعتبرت اللجنة أن قرار وزارة الداخلية يهدف إلى “حرمانهم من حقهم في الوجود السياسي”، مؤكدين على ثقتهم في القضاء الإداري وعلى دوره المحوري في حماية الحقوق والحريات الدستورية والقانونية باعتباره الحكم والفيصل بين الإدارة والمواطنين.