أكد حزب “التقدم والاشتراكية” عن متابعته لقرار إصدار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني.
وأعرب المكتب السياسي للحزب عبر بلاغ له عن أمله في أن يسير الحكم النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة إسرائيل، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول.
واعتبر المصدر ذاته أنَّ هذا القرار الأوَّلي يُــــشكِّـــلُ انتصارًا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه. كما أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية لإسرائيل الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، حسب البلاغ.
وأعرب الحزب عن اعتزازه بتصويت قُـــضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي لإسرائيل على الشعب الفلسطيني.
واعتبر الحزب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مُطالَـــبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.
إلى جانب ذلك، اعتبر الحزبُ أنَّ هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على إسرائيل، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.