صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، بالرباط، على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ7.4 مليار درهم.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، التي صودق عليها خلال أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، ستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.
وأبرز المصدر ذاته أن استثمار القطاع الوطني الخاص لـ 60 في المائة من قيمة المشاريع الاستثمارية، التي تمت المصادقة عليها، يعكس بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية.