شكل موضوع “الحماية القانونية والاجتماعية للطفولة” محور مائدة مستديرة نُظمت، اليوم الأربعاء بالداخلة، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب.
ويروم هذا اللقاء، الذي حضرته مؤسسات شريكة وفعاليات جمعوية ناشطة في مجال الطفولة، تسليط الضوء على القوانين والسياسات العمومية والبرامج الرامية إلى حماية حقوق الطفل والنهوض بها، وكذا التحديات والصعوبات التي تعوق التطبيق الأمثل لهذه القوانين والبرامج.
وقالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، ميمونة السيد، إن المغرب ينخرط في عدد كبير من المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، مضيفة أن هذا اللقاء يهدف إلى استعراض مكتسبات المملكة في هذا المجال.
وسلطت الضوء على أحكام مدونة الشغل، لاسيما المادة 143 التي تنص على أنه “لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن خمسة عشرة سنة كاملة”.
من جهته، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، سعيد بوطويل، أن قضية الحماية القانونية للأطفال تحظى بأهمية بالغة في المغرب، بالنظر إلى أنها تعكس الالتزام الوطني والدولي للمملكة بضمان حقوق الطفل.
وتابع أن الإطار القانوني الحمائي للأطفال في المغرب يستند إلى مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضمن حماية الأطفال من الإساءة والإهمال والاستغلال، وتعزز حقوقهم في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وسجل، في هذا الصدد، أن المشرع المغربي اعتمد سياسة تشريعية حول هذه القضية تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعتبر مرجعا أساسيا في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل.
وخلال هذا اللقاء، قدم منسق اللجنة الدائمة للحماية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، محمد الأغظف السملالي، عرضا تم خلاله التركيز على “الإطار المرجعي لحقوق الطفل”، و”رصد التزام الدول لفائدة حماية حقوق الطفل”، و”ملاحظات حول الطفولة على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب”.