نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة بشراكة مع عمالة إقليم طاطا لقاء دراسيا حول موضوع: «تدبير الثروة المائية وتحديات الاستدامة”، وذلك يوم الخميس فاتح فبراير 2024 بمدينة طاطا.
يندرج هذا اللقاء الدراسي في إطار تفعيل البرنامج السنوي للجنة في الشق المرتبط بالمساهمة في النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهته. ويهدف إلى خلق فضاء للحوار بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين حول قضايا حقوق الإنسان، والحرص على الوصول إلى خلاصات وصياغة توصيات ترمي لترسيخ ضمانات العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.
افتتح اللقاء الدراسي بكلمة محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة أكد فيها أن موضوع اللقاء الدراسي ليس خصوصية أو استثناء مغربيا باعتبار ان التغيرات المناخية وشح الموارد والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية صارت من اولى اهتمامات المنتظم الدولي. وأشار إلى أن أشغال المنظمات الدولية قد أسفرت عن اتفاقيات واجراءات اقليمية ووطنية تتحمل فيها الدول التزامات مهمة للتدبيرالعقلاني للموارد المائية وضمان الاستفادة منها للجميع. أما على المستوى الوطني فقد ذكر الرئيس ان الدولة المغربية فطنت للتحديات التي يطرحها تدبير الثروة المائية من خلال إصدار تشريعات ونصوص تنظيمية والاستثمار في البنيات التحتية و في البحث العلمي والتكنولوجي مع تحيينها واتخاد اجراءات جديدة.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكر عامل إقليم طاطا بأهم التعليمات المنبثقة عن جلسة عمل التي ترأسها صاحب الجلالة بتاريخ 16 يناير 2024. وعرج ايضا على اختصاصات اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بناء على القرار العاملي رقم 215 بتاريخ 22 غشت 2019. وأشار إلى مجموعة من الاجراءات المتخدة للتدبير المعقلن للموارد المائية على المستوى الإقليمي.
حضر اللقاء الدراسي رؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية بإقليم طاطا، ورجال السلطة، وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس.
تميز اللقاء بعرض شريط وثائقي اجتماعي حول الماء عالج من خلاله المخرج لطيف لحلو الممارسات الفضلى لسكان منطقة لالة تكركوست في ستينات القرن الماضي لتدبير الماء وتخزينه مع ضمان الاستفادة العادلة والمعقلنة والتقسيم العادل بين القبائل لهذه الموارد لتفادي كل المشاكل أوالنزاعات المحتملة.
بعدها، تم تقديم مداخلات للقطاعات المتدخلة في تدبير الثروة المائية بالإقليم كالمديرية الإقليمية للتجهيز حول البنيات التحتية المائية بإقليم طاطا، الحوض المائي بجهة درعة واد نون، المديرية الإقليمية للفلاحة حول تدبير الثروة المائية وتحديات الاستدامة، بالإضافة إلى تقديم عرض مفصل حول موضوع الماء والتنمية المستدامة ببلاد باني.
بعد العروض القيمة فتح باب النقاش أمام المشاركين واللذين خلصوا إلى مجموعة من التوصيات نذكر منها:
الماء حق من حقوق الإنسان، لا يمكن فصله عن باقي الحقوق وعلى الدولة توفيره بكميات مناسبة وبجودة ملائمة.
ومن هذه التوصيات استثمار الموروث الحضاري والثقافي لتدبير الماء بالمنطقة، وإشراك السكان في هذه العملية.
الحاجة إلى إصلاح البنية التحتية القائمة وتعزيزها.
تثمين القرارات العاملية بشأن استهلاك الماء ومنع السلوكات الاستنزافية.بالاضافة الى الترافع من أجل دراسات تقنية وميدانية شاملة لوضع مخطط محلي للماء.
تعزيز الحملات التواصلية والتحسيسية بهدف محاربة السلوكات الفردية غير العقلانية في استهلاك الماء.