رفضت النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، العرض المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات مستخدمات ومستخدمي الوكالة، وعرضا تراجعيا عن التعديل المتفق عليه بين الإدارة والمكتب النقابي للوكالة.
وفي هذا الاطار، أعلن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تشبثه بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لمستخدمات ومستخدمي الوكالة، وتسريع تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق عليه من طرف الإدارة والمكتب النقابي.
ودعت النقابة، إلى خوض إضراب جزئي عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء 13فبراير، احتجاجا على التأخير الذي طال ملف تعديل النظام الأساسي.
وطالبت النقابة، بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مؤكدة أن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع المدير العام الوكالة أسفرت عن الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد المالية على إقرار التعويض عن الأخطار المهنية لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة على غرار موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما طالبت النقابة باستفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال مستخدمي الوكالة بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006.