وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء و حول جهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وأوضحت لبنى الصغير النائبة البرلمانية عن ذات الفريق أنه “تبعا لواقع تجارة مواد التجميل والعطور بمدينة الدار البيضاء، بشكل عام، وبعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي على وجه التحديد، لا سيما بعد المخالفات الصارخة من أحد البائعين المشهورين مؤخرا لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الاول 1432 (18 فبراير 2011)، حيث يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال ”1درهم” أو ”خمس دراهم” بل في بعض الأحيان عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع : على التوالي : 53-54-55،
وتابعت الصغير بالقول ””حيث يفاجأ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي…)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يخالف أيضا مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون ، وهي على التوالي المواد : 60-61-62-63-64-65-66-67-68، حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزم في تنظيمها بأيٍّ م”ن الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا.
وعليه، ساءلت البرلمانية الوزير عبد الوافي لفتيت، حول الجهود التي تعتزم الوزارة القيام بها قصد التدخل لضبط المخالفات المبينة أعلاه وغيرها، مما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، فعدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.