انسحبت أسماء كثيرة، في صمت، من أحزاب سياسية، منذ الشروع في حملة الاعتقالات ومحاكمة منتخبين كبار، ضمنهم برلمانيون، تماما كما حدث في مؤتمر “البام”، الذي غابت عنه بعض الأسماء.
ولم يتأخر ثلاثة رؤساء جماعات من حزب في الأغلبية الحكومية، يتابعون أمام جرائم الأموال، في وضع استقالتهم من الحزب، الذي فازوا برمزه، فيما سارع قيادي بارز في حزب من المعارضة كان يشغل منصبا ساميا، إلى كتابة استقالته، ووضع مسافة بينه وبين الحزب، الذي ترعرع بين أحضانه، وبسبب ملفه القضائي أمام محكمة جرائم الأموال.
وطالب زعماء أحزاب بعض المشبوهين بإخلاء المؤسسة التشريعية وعدم الظهور فيها وعدم زيارة مقرات الأحزاب والحضور في أنشطتها العلنية أو المغلقة، تمهيدا لإبعادهم نهائيا عن تحمل أي مسؤولية، تماما كما فعلت قيادة التجمع الوطني للأحرار، التي أصدرت تعليمات صارمة بإبعاد “المشبوهين” عن تحمل أي مسؤولية تنظيمية أو تدبيرية.