في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وفي جهد مشترك يهدف إلى تعزيز إدماج المهاجرين بجهة سوس ماسة، أقامت المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب والمجلس البلدي لمدينة أكادير، اليوم الخميس 15 فبراير 2024، ورشة عمل لإطلاق مشروع لتعزيز دعم إدماج المهاجرين يعكس الالتزام المستمر بنهج شامل واستباقي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
ويعد مشروع “دعم إدماج المهاجرين من قبل المجلس البلدي لمدينة أكادير” مشروعًا تجريبيًا يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس البلدي لمدينة أكادير، بتمويل من قبل صندوق المنظمة الدولية للهجرة للتنمية. وستمتد هذه المبادرة المبتكرة على مدى فترة 24 شهرًا حتى نوفمبر 2025.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، لورا بالاتيني، إن”الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم الإجراءات المحلية التي تهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقة بإدماج المهاجرين في مدينة أكادير والبلديات المجاورة.”
وأضافت: ” من خلال اعتماد نهج يستند إلى الحقائق الواقعية، سيعزز هذا المشروع مشاركة جميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك السلطات المحلية والخدمات المفوضة والمجتمع المدني، لتحليل احتياجات المهاجرين الخاصة، من خلال تنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتكييف.”
ينبع هذا المشروع من التعاون الوثيق والالتزام بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية بهدف تعزيز إدماج المهاجرين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
كما تم التوقيع اليوم، اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي لمدينة أكادير والمنظمة الدولية للهجرة.
وصرحت فاطمة أمزيل، نائبة رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير : ” إن انخراطنا في هذا المشروع يترجم الإرادة الحقيقية للمجلس الجماعي لأكادير، لجعل مدينتنا فضاء للعيش المشترك، تسوده القيم الإنسانية التي تصون كرامة المهاجرين واللاجئين وتضمن حقوقهم في التعليم والصحة والمواكبة الاجتماعية.”
وتعد ورشة عمل إطلاق هذا المشروع فرصة لمشاركة رؤية واضحة للأهداف والمكونات الأساسية وأصحاب المصلحة المعنيين والاستراتيجيات والنتائج المتوقعة، وبالتالي تعزيز التفاهم المشترك والتعاون الفعال.
شارك في هذه الورشة ممثلي المجلس البلدي لمدينة أكادير، لولاية جهة سوس ماسة، المجلس الإقليمي لسوس ماسة، الهيئات الاستشارية لجماعة أكادير، مديرية شؤون الهجرة، الجماعة القروية بلفاع، الجماعة القروية آيت عميرة، المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، المديرية الجهوية للإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والمهارات، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، المساعدة الوطنية المتبادلة، الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، مكتب التكوين المهني والتكوين المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المؤسسية الرئيسية الأخرى في المنطقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
أهم ماتحتاجه هده الفئة لنيل حقوقهم في التعليم والصحة والمواكبة الاجتماعية هي تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين للبقاء والعمل داخل التراب المغربي بصفة قانونية.
سيساهم هذا الاجراء في تسجيلهم في انظمة الدولة وبالتالي تسهيل الولوج للخدمات العامة واداء الضرائب بحال المواطنين.
مقال جيد وجهود مشكورة لبلدية اكادير.