نفى حزب الاستقلال ما تم تداوله حول اعتماد صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب عوض منصب الأمين العام، خلال المؤتمر الوطني الـ 18 للحزب المرتقب شهر أبريل المقبل.
وأوضح الحزب في بلاغ له، توصلت “مشاهد” بنسخة منه أن قيادة حزب الاستقلال تنفي “نفيا قاطعا ما روجته الصحف في شأن صيغة تنظيمية بديلة للأمانة العامة للحزب من قبيل اللجنة الرباعية أو غيرها”،مؤكدا أن “انتخاب الأمين العام للحزب هي الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لمقتضيات قوانين الحزب والتي تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقواعد الحزب”.
وأكد المصدر ذاته، أن “المواقف الرسمية لحزب الاستقلال يعبر عنها الأمين العام و اللجنة التنفيذية في بلاغات رسمية، ويتم نشرها وتعميمها على الصحافة”، معتبرا أن” أي توظيف للأخبار الزائفة أو الملفقة من قبل بعض المنابر يضعها أمام مسؤوليتها الأخلاقية والمهنية”.
وأوضح حزب الميزان أنه “على عكس ما ورد في هذه المنابر الإعلامية ، فإن اللجنة التنفيذية ناقشت بكل جدية وبحس عال من المسؤولية وفي جو إيجابي وصريح، مسألة عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب. وقد اتفقت بإجماع أعضائها على عقد المؤتمر العام وتفعيل جميع المقتضيات والمساطر القانونية ذات الصلة التي ينص عليها النظامين الأساسي والداخلي للحزب”.
وأكد البلاغ ذاته أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب عبروا “خلال هذا الاجتماع عن وعيهم بدقة هذه المرحلة في حياة الحزب، وعن إرادتهم الجماعية للمساهمة في توفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب وجعله لبنة أساسية في مجال تكريس الديمقراطية الداخلية عبر التنافس الحر، و فضاء لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقدمها المشروع المجتمعي التعادلي المتجدد للحزب”.