عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الدورة الثانية لمجلسها الوطني الفيدرالي أول أمس السبت بالرباط، وذلك بحضور رؤساء فروعها الجهوية وأعضاء مجلس الرئاسة،حيث استعرضت أوضاع مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية ما يعيشه القطاع من اختلالات ومشاكل وإكراهات القطاع خصوصا ما يتصل بتجديد البطاقة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة وأيضا المرسوم الحكومي حول الدعم العمومي والعلاقة مع السلطات العمومية،بالاضافة إلى مشكلات المحيط الاقتصادي للمقاولة الصحفية في الجهات..
وعلى ضوء مداولات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بمداخيل المقاولات الصحفية واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وصعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف المعلنين.
وكذلك معاناة الصحف الورقية جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا اختلالات منظومة التوزيع و تواصل معاناة الصحف الإلكترونية جراء ضعف المداخيل ومفارقات المحيط الاقتصادي بشكل عام.
كما أشارت إلى انتشار ممارسات إلكترونية غير مهنية تجد جهات تتولى أحيانا مساندتها وتمويلها، وتمثل منافسة غير مشروعة، فضلا على طبيعتها العشوائية وافتقارها لأي معرفة مهنية او التزام أخلاقي.
وأمام هذا الوضع،أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن “الصحافة المغربية اليوم، ورقية وإلكترونية، تتطلب حوارا وطنيا ومهنيا رصينا وعميقا يستحضر المصالح العليا للبلاد اولا، ويضع حدا للممارسات الأحادية والعشوائية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة والوزارة المكلفة بالقطاع وبعض الأطراف من داخل المهنة، ويجب الاستنفار في وجه التفاهة والتدني والتسيب والقفز على المنطق، وعلى القوانين.”
وأوضحت الفيدرالية في بيانها الختامي،أن” أجواء الاحتقان والقلق المتفشية اليوم وسط الجسم المهني الوطني بسبب ارتباكات تجديد البطاقة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة، التي عينتها الحكومة، وبسبب الغموض المتصل ببلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي، كانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد تابعت مختلف مراحل الموضوعين معا، وقدمت بشأنهما عديد اقتراحات لتفادي كل المآزق التي تلف المهنة اليوم، لكن الوزارة المعنية لم تبال بكل ذلك، وصمت آذانها، ولم تتجاوب مع الفيدرالية، بل عمدت إلى إقصائها وإبعادها، والجميع صار اليوم يدرك أن الفيدرالية كانت على حق منذ البداية، وكانت حريصة على التقيد بالقوانين، وكانت تترافع وتقترح بحسن نية وصدق، وعن خبرة ومعرفة.”
وفي هذا الإطار ذكرت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف،” أنها وبمعية منظمات مهنية أخرى وأيضا معظم عقلاء الحقل السياسي والمجتمعي ببلادنا، اعتبرت، ولاتزال، أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة واشعاعها الحقوقي والديموقراطي، وهذا التصرف الغريب هو الذي أفضى اليوم الى كل ما بلغناه من انسدادات، وهي ليست سوى من تبعات هذا المآل العبثي.”
وأعلنت الفيدرالية أنها” لا تزال متمسكة بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون والأخلاق ولدستور بلادنا، وتدعو الحكومة أن تتدخل لوقف هذا التجاوز وإخراج المهنة من هذه الورطة والدفاع عن صورة المغرب وعن جدارة الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين لانتخاب ممثليهم وتشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة وبشكل ديموقراطي.”
ودعت الحكومة أن “تتدارك غلطتها هذه وأن تعمل على تسريع الخروج من المؤقت نحو تطبيق القانون واحترام الدستور وإنهاء الاحتقان وسط المهنة.”
كما نبهت الفيدرالية أن “تعبيرها عن هذا الموقف المبدئي والأخلاقي لا يسمح لأحد أن يقصيها من أي حوار او تمثيلية على صلة بشؤون المهنة ومصالح مقاولات القطاع، كما تجرأت على ذلك اللجنة المؤقتة في اجتماع اللجنة الموسعة للبطاقة المهنية.”
وأكدت الفيدرالية،أن انتقادها للجنة المؤقتة ينبني على هذه الاعتبارات بالضبط، أي على أساس حقوقي وقانوني وأخلاقي، ولا علاقة لذلك بتاتا بالأشخاص إلا ما يرتبط بمواقفهم المعبر عنها.
كما استغرب الفيدرالية” إقدام اللجنة المؤقتة على إعلان انكبابها على اعداد قوانين واصلاحات للقطاع، وتستغرب لأسلوب وطريقة إعلانها عن استعدادها للحوار مع المنظمات المهنية بهذا الشأن، ومن ثم تتساءل عن مسؤولية الحكومة اليوم بخصوص التشريع واعداد الإصلاحات والسياسات العمومية، ونتساءل أكثر كذلك عن دور البرلمان، أي المؤسسة الموكول لها التشريع، منطقا ودستورا وبداهة.”
وبخصوص الموضوع المتعلق بتجديد البطاقات المهنية وتنظيم الولوج الى المهنة،تقول الفيدرالية إن” المشكلة فيه انطلقت منذ البداية، ذلك أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء الى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك ، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، وبالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط او تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، وهذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم”.
وتابعت:”ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغيلة بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه. وان التشريع ووضع القوانين والأنظمة والإصلاحات في كل القطاعات لا يمكن القيام به بشكل أعمى، ومن دون استحضار الواقع الموضوعي، أي لا يمكن أن نشرع القوانين والقرارات ونفرض تطبيقها فوريا فقط لأننا نحن نريد ذلك أو نشتهيه، وهذا بالذات ما تفعله اليوم اللجنة المؤقتة، وهو ما يعتبر مسا بالمنظومات القانونية الجاري بها العمل في البلاد.”
وحملت الفيدرالية اللجنة المؤقتة كامل المسؤولية في “كل الارتباكات التي وقعت، ونعتبر أنها في الكثير من المراحل افتقرت الى الكفاءة الادارية والتقنية والتواصلية في تدبير هذه العملية، وغابت عنها الحرفية في العمل على الملفات وفي الإدارة الإلكترونية للمسلسل، كما نقصت لديها النظرة الواقعية للخارطة المهنية الوطنية وسياقاتها المتعددة.” داعية اللجنة المؤقتة إلى الإسراع في إنهاء العملية برمتها ومنح البطاقة لكل من يستحقها قانونا، ووقف هذا الاحتقان المتفشي اليوم وسط المهنة وحواليها.
وعلى صعيد الاعلام الجهوي،سجلت الفيدرالية “استغرابها لطريقة التعامل مع زملائنا من الجهات الجنوبية الثلاث، سواء في مرة سابقة أو في المرة الثانية قبل بضعة أيام.ففي المرة الأخيرة، ستة زملاء حضروا الى مقر المجلس من العيون والداخلة وگلميم وطانطان لمتابعة انجاز بطاقاتهم، ولم يجدوا أحدًا يجيب على أسئلتهم، وما كان باستطاعتهم البقاء في الرباط بدون معرفة أجل انجاز بطاقاتهم لأنهم يقيمون في العاصمة على نفقتهم وتنقلوا على نفقتهم ايضا، ولما عبروا بهدوء عن امتعاضهم من ذلك، صدموا جراء استدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، ورغم انهم كانوا أصلا على أهبة المغادرة. وبحسب إفادات هؤلاء الزملاء فإن الشرطة تعاملت معهم بالكثير من الاحترام وبشكل أرقى كثيرا مما تعرضوا له من طرف زملاء المهنة مع الأسف.”
واعتبرت الفيدرالية أن “ما وقع لم يكن له داع أصلا، وهؤلاء الزملاء لم يبتزوا أحدًا ولم يرهبوا أحدًا لأنهم ببساطة لم يتكلموا مع أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة، وكان يمكن لموظف او عضوٍ ان يجلس معهم ويرى ملفاتهم وينهيها في نصف ساعة وانتهى الأمر. لكن مع الأسف لم يحضر التعقل ورصانة التفكير، وتسبب ما حدث في انتشار موجة جديدة من السخط وسط الجسم المهني وتفاقم الاحتقان وهو ما تعكسه الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام.”
أما فيما يخص مرسوم الدعم العمومي، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، فقد سجلت الفيدرالية “موقفها وملاحظاتها بشأنه، وهي لم تدع لأي تشاور حوله إطلاقا، وقلنا بعد صدوره بأنه تضمن مقتضيات تضر بمصالح الاعلام الإلكتروني والصحافة الجهوية ومطابع الصحف، الصغرى والمتوسطة، إضافة الى ارتباكات أخرى في أحكام أخرى في النص، وكنا أصدرنا بلاغا خاصا بالموضوع في حينه.وحيث أن المرسوم بنى نظام الدعم الجديد على عدد البطاقات المهنية، فإن ذلك يجعل من ضعف الكفاءة التدبيرية لدى اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص مشكلة فعلية وأكبر من كونها تعني البطاقة وحدها، كما أن تأخير إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بمرسوم الدعم لحد الآن، يزيد من درجة الاستغراب لما يحدث والارتياب في خلفياته.”
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن انشغالاتها الجوهرية في المهنة ليست ذات طبيعة تنظيمية أو تمثيلية فقط، ولكن الانشغال الأساسي يعني جودة المنتوج الذي نقدمه كلنا لشعبنا ومصداقيته الأخلاقية.
واعتبرت الفيدرالية أن الرهان اليوم هو تطوير صحافتنا الوطنية وصناعة المحتويات الجيدة والمبتكرة، ومن ثم تطوير الخدمة التي نقدمها لشعبنا، وأن نساهم في الانتصار لقضايا وطننا ومصالحه وصورته العامة. انشغالنا كذلك هو تنمية القراءة وسط شعبنا وشبابنا ونخبنا وتطوير الوعي والأذواق وقدرات الاختيار وتقوية الوعي الشعبي والمجتمعي، ومحاربة التضليل والجهل والأخبار الزائفة.
وفي الشق المتعلق بنظام قانوني للدعم العمومي،قالت الفيدرالية إنه يجب أن يحرص على حماية التعددية الإعلامية والسياسية والثقافية والتنوع الترابي في بلادنا، لان ذلك هو كنه ومعنى الدعم العمومي للصحافة أصلا، وهو يتوجه لدعم الخدمة العامة والمجتمعية للصحافة وليس دعم الرأسمال، أو تشجيع تفاهة المحتويات، كما أن هذا الدعم يجب أن ينتظم ضمن العلاقة المنطقية بين الحكومة والمقاولة الصحفية.
وترى الفيدرالية أن “اختيار الحكومة صرف رواتب الصحفيين ومستخدمي المقاولات الصحفية الخاصة بشكل مباشر كان خطأ بالمعنى السياسي والديموقراطي والحقوقي، وفيه إساءة لم تكن ضرورية لسمعة المملكة، ولهذا نأمل وقف كل ذلك الآن، والمسارعة الى بلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي والتشاور مع ممثلي ناشري الصحف بخصوصها، كما كانت تفعل كل الحكومات السابقة.”
وأكدت الفيدرالية المـغربية لناشري الصحف، تمسكها الدائم بضرورة تطوير الاوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية.
كما أعلنت الفيدرالية،اقدامها مؤخرا على إعلان مبادرة مشتركة مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وتقضي بالدعوة الى صياغة جماعية لميثاق اجتماعي في القطاع يفضي الى بلورة اتفاقية جماعية جديدة ومحينة، وندعو باقي الاطراف المهنية الى الانضمام اليها، والمساهمة معا في الحوار والاتفاق على نظام اجتماعي متوافق عليه بين الكل، وذلك وفق القوانين والمنطق، وبنفس جدي ومعقول.
وتابعت الفيدرالية:”ولنكون صرحاء وواضحين أكثر، واعتبارا للمنشأ التاريخي لفيدراليتنا، واستحضارا لكل القواسم المشتركة والمسارات السابقة المشتركة والأفق المشترك-يضيف البيان- فإننا نمد أيدينا للنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، ونأمل أن تكون منصتة لندائنا الصادق، ومتفاعلة ايجابا مع يدنا الممدودة، وأن تنتصر لروح ما عبر عنه البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الأخير، وأن تتجاوز كل الحساسيات، التي قد تكون حقيقية وقد تكون متوهمة، وأن تقبل على العمل معا، وعلى البناء المشترك، وعلى المساهمة في إنهاء التوتر والتشرذم المتفشيين اليوم في القطاع.”
وفي الأخير،نبهت الفيدرالية أن “جميع قوانينها تنص بالتزام بما كان منصوصا عليه في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هو من شروط الانخراط فيها اصلا، ومن ثم هي حاضنة وممثلة لمقاولات صحفية حقيقية وقانونية من أحجام مختلفة، على غرار الموجود في كل المقاولات وكل ا لقطاعات. ونقبل في صفوفنا ايضا مقاولات ناشئة هي فيطور التأهيل، ونعتبرها أعضاء منتسبين للفيدرالية مساهمة منا في التأطير العام وفي مواكبة هذه التجارب المتنوعة لتقوية بنائها لمقاولاتي والمهني، ومن ثم نحن ندعو فعلا لمنح البطاقة المهنية لمن يستحقها قانونا ومنطقا، ولكننا، في ذات الوقت، لا نقبل القفز على القوانين الموجودة، ولا نقبل التصرف المزاجي الذي لا يبالي بالقوانين، والذي لا يفهم حقيقة واقع القطاع على الأرض لا كما هو متخيل او مشتهى.”
وجدد المجلس الوطني الفيدرالي تضامنه مع الزملاء من الفروع الجهوية للفيدرالية بالجهات الصحراوية الذين عانوا من تلكؤ وتماطل اللجنة المؤقتة في إنجاز بطاقاتهم المهنية، ومست كرامتهم مؤخرا لما قامت اللجنة المؤقتة باستدعاء الشرطة لإخراجهم من مقر المجلس، يحيي تعقلهم وصمودهم ووطنيتهم وأيضا تضحياتهم ضمن مقاولاتهم الصحفية الواعدة، ويدعو الى بلورة حلول عملية لدعمهم الاقتصادي محليا جوهريا ووطنيا.