قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب، خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين، مع شن اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل و ذلك احتجاجا على تصريحات وزير العدل، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به، والذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها توصلت “مشاهد” بنظير منه، أنها ستخوض إضرابا لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم 26 فبراير الجاري إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأعلنت الجمعية، أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول.
كما استنكرت تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف بأسلوب لا تظهر منه إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
يشار إلى أن اضراب العدول المستمر،يأتي بحسب الجمعية المغربية للعدول الشباب أمام الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني وتبعا لحالة الاحتقان والغضب نتيجة لما تضمنته من تراجعات نسخة مشروع القانون المهني من الأمانة العامة للحكومة والذي أحيل للقطاعات الحكومية لإبداء الرأي.
بالاضافة إلى ذلك تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27/01/2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك وفق بيان الجمعية.