أبرز وزير التجهيز والماء نزار بركة، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب في ظل الاحتباس الحراري وبداية سنة أخرى من الجفاف ونقص في هطول الأمطار بنسبة حوالي 58 في المائة مقارنة بالعام الماضي
في هذا السياق، سلط بركة الضوء خلال ندوة – نقاش نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين حول موضوع « حرب المياه: الإجهاد المائي، من سينتصر؟ »، على الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص.
وفي معرض تطرقه للوضع المائي الحالي الذي يتميز بتحسن طفيف في مستوى خزانات السدود بفضل الأمطار الأخيرة، أوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب سجل مؤخرا 4 مليارات متر مكعب من المياه على مستوى السدود، بمعدل ملء بلغ 25 في المائة مقابل 23,4 في المائة عند متم شهر يناير 2024.
وقال إن إجراءات خطة الطوارئ لتدبير المياه تندرج في إطار رؤية استراتيجية وضعها الملك محمد السادس، من أجل تفعيل سياسة مائية حقيقية مندمجة، وذلك من خلال تخطيط واستشرافات تراعي وضعية التغير المناخي ودورة المياه، وكذا من خلال، على الخصوص، تعبئة جميع الفاعلين المعنيين والشركاء من القطاعين العام والخاص.
كما أبرز بركة الجهود المبذولة لتسريع بناء السدود (18 سدا كبيرا قيد الإنشاء)، بالإضافة إلى تشبيك بين مختلف السدود، خاصة الأحواض، موضحا أن « هذا الإجراء تم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي من دونه كانت مدينة الدار البيضاء ستضطر إلى تفعيل انقطاعات للمياه يوم 18 دجنبر ».
وتابع أن هذا النقل الخاص بالمياه سيستمر إلى غاية حوض أم الربيع الذي يعاني من « وضعية حرجة جدا »، وذلك من أجل تأمين الماء الصالح للشرب وأيضا مياه الري بمناطق تادلة وجزء من دكالة، وكذا منطقة تانسيفت.
وفي ما يخص استغلال المياه غير التقليدية، أكد الوزير أن المغرب يهدف إلى مضاعفة بعشر مرات عملية تحلية مياه البحر، لتنتقل من 140 مليون متر مكعب حاليا إلى 1.4 مليار متر مكعب في أفق 2030.
ويهدف هذا الورش، حسب الوزير، إلى تأمين 50 في المائة من احتياجات المناطق الساحلية من المياه الصالحة للشرب بفضل محطات التحلية، وذلك بتكلفة أقل عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن قطاع المياه سيواصل تسريع التعاون مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بشأن عملية استغلال المياه العادمة، التي تعد « محورا مهما للغاية يهدف إلى الحد من الضغط على السدود من أجل تخصيصها حصريا لتلبية الاحتياجات من الماء الشروب ومياه الري ».
وذكر بأن جميع المتدخلين، من مواطنين وفلاحين ومهنيي الصناعة وفاعلين في مجال السياحة، وكذا الإدارات معنيون بالجهود الرامية إلى تثمين أفضل للمياه والحد من هدر هذه المادة الحيوية.